مانشيت – متابعات
رسم التقرير الحديث الصادر عن صندوق النقد الدولي لعام 2026 ملامح القوى الاقتصادية في المنطقة العربية، كاشفاً عن مشهد اقتصادي يتسم بالحيوية والتحول نحو تنويع الدخل، مع استمرار المملكة العربية السعودية في موقعها الريادي، وتصاعد لافت لمكانة العراق الاقتصادية.
ترتيب القوى الاقتصادية العربية لعام 2026 :
1. المملكة العربية السعودية: الريادة المستدامة
تواصل المملكة تربّعها على العرش الاقتصادي العربي، معززةً مكانتها ضمن أقوى 20 اقتصاداً في العالم. ولم يعد هذا التفوق رهيناً بالنفط وحده، بل هو ثمرة إصلاحات “رؤية 2030” التي دفعت بقطاعات السياحة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية إلى واجهة النمو، مما منح الاقتصاد السعودي حصانة ضد تقلبات الأسواق العالمية.
2. جمهورية مصر العربية: العمق الاستراتيجي
تحافظ مصر على المركز الثاني عربياً، مستندةً إلى تنوع قاعدتها الإنتاجية وسوقها الاستهلاكي الضخم الذي يتجاوز 100 مليون نسمة. ورغم التحديات النقدية، تظل مصر لاعباً محورياً بفضل استثماراتها الكثيفة في الطاقة والموانئ، وموقعها الجغرافي الذي يجعلها مركزاً عالمياً للتجارة.
3. الإمارات العربية المتحدة: أيقونة المرونة
تأتي الإمارات في المرتبة الثالثة، مقدمةً نموذجاً عالمياً في الانفتاح الاقتصادي. حيث نجحت في التحول إلى مركز مالي وسياحي دولي ببيئة تشريعية مرنة، مما جعل اقتصادها غير النفطي المحرك الأساسي لنموها المستدام.
4. الجزائر: ثقل الطاقة
احتلت الجزائر المرتبة الرابعة، مستفيدة من قفزة الطلب العالمي على مواردها الضخمة من الغاز والنفط. وقد منحت التحولات الجيوسياسية في أسواق الطاقة دفعة قوية للاقتصاد الجزائري، مما يعزز من قدرتها على تمويل خطط التنويع المستقبلية.
5. العراق: الصعود اللافت
حقق العراق قفزة نوعية بحلوله في المرتبة الخامسة عربياً والـ 44 عالمياً (وفق معيار تعادل القوة الشرائية). وبناتج محلي إجمالي بلغ نحو 739 مليار دولار ومعدل نمو حقيقي 3.6%، أظهر الاقتصاد العراقي مؤشرات استقرار ملحوظة بانخفاض التضخم إلى 2.5%، مما يعكس بداية مرحلة من التعافي الاقتصادي الواعد.
المشهد الدولي: القمة الثلاثية
على المستوى العالمي، حافظت القوى العظمى على مراكزها، حيث استمرت الفجوة كبيرة بين الاقتصادات الكبرى وبقية العالم:
الصين: في الصدارة العالمية.
الولايات المتحدة:في المركز الثاني.
الهند: في المركز الثالث.
تحليل: دلالات التقرير ومستقبل المنطقة
يكشف هذا الترتيب عن اتجاهات حاسمة للمرحلة المقبلة؛ فالمنافسة لم تعد تقتصر على حجم الإنتاج النفطي، بل انتقلت إلى الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية كما يبرز دور الدول ذات الثقل السكاني كقوة دفع اقتصادية كبرى. ومع توقعات صندوق النقد باستمرار نمو الاقتصاد العراقي، يبدو أن المنطقة تتجه نحو توازن جديد للقوى الاقتصادية بحلول عام 2030، حيث يصبح التنويع والابتكار هما العملة الحقيقية للبقاء في الصدارة.
